ب : شيخ فرمود : اگر مشترى ادعا كند كه براى خود و شريكش خريده خلاف ظاهر ادعا كرده و قولش قبول نيست . « و كان القول قول البايع مع يمينه » يعنى حكم كرده به تقديم قول بايع با قسم خوردنش كه لازمهء اين مطلب اين است ( ولو شيخ تصريح نكرد ) اگر مشترى بيّنه آورد بر اين كه براى شركت خريده قول مشترى پذيرفته است . حال اين حكم و فتواى شيخ دليل آن است كه به مجرّد ثبوت تعدد مشترى در واقع با اقامهء بيّنه ، ولو بايع از تعدد خبر نداشته باشد كافى است براى حكم به جواز تفريق ( پس ملاك وحدت و تعدد واقعى مشترى است . ) مگر مراد از قسم در كلام شيخ حمل شود بر قسم بايع بر نفى علم به شركت ( نه نفى شركت واقعاً ) و مراد از بيّنه هم بيّنه بر اعلام مشترى به بايع باشد ( نه تعدد واقعى ) ولى اين هم بعيد است و خلاف ظاهر كلام شيخ است و الفاظ براى معانى واقعى هستند نه براى علم به آن . و كيف كان : طبق برداشت شيخ اعظم مبناى مسأله در كلام شيخ طوسى بر تعدد عقد به تعدد مشترى و وحدت عقد به وحدت مشترى است ( اگر مشترى متعدد باشد واقعاً ، عقد هم متعدد مىشود و تفريق جايز است و اگر مشترى واحد باشد واقعاً چه بايع بداند يا نه ، عقد هم واحد است و تفريق جايز نيست . ) پس كلام شيخ طوسى تفصيل ديگرى است و قول چهارم محسوب مىشود . قوله : والاقوى فى المسأله عدم جواز الافتراق مطلقا . . . : مختار شيخ اعظم همان قول دوّم است كه يك بار در اوّل « الثالث » فرمودند : « الاقوى عدم جواز انفراد . . . » ولى دليل خود را نگفتند . مجدداً در اين‌جا مختار خود را بيان مىكنند كه تفريق جايز نيست مطلقاً ( در قبال دو تفصيل مذكور ) و براى مدعاى خود اين‌گونه استدلال مىكنند : آن مقدارى كه از دليل ثابت و مسلّم است ( قدر مسلم و متيقن ) اين است كه در مانحن فيه ( صورت ثالثه كه بايع متاع خويش را به دو نفر مشتركا مىفروشد ) يك خيار عيب است كه قوامش به دو نفر است و وقتى يك خيار بيشتر نبود پس يك حق رد هم بيشتر نيست و حق ندارند هر كدام مستقلًا اعمال خيار كنند . ( اين مقدار مسلم است ) و بيش از اين دليلى نداريم بر تعدّد خيار تا كسى بگويد تفريق روا است و هر كدام استقلال در رد دارند . تنها دليلى كه ممكن است به ذهن كسى برسد اطلاق فتاوى و نصوص است كه مىگويد : هركس جنس معيوبى را خريدارى كند حق‌الخيار عيب دارد و اين اطلاق هم فرض شراء كل مبيع از سوى مشترى را شامل است و هم فرض شراء جزء معيب را كه مورد بحث است ، پس در اين فرض هم مشترى ( يكى از دو شريك ) خيار دارد ، ولى اين يك ظهور بدوى و سريع‌الزوال است و پس از تأمل و درنگ در مفاد فتاوى و نصوص ، روشن مىشود كه اين اطلاقات به غير مانحن فيه